مجلس النواب يعيد مشروع قانون بشأن صندوق لرعاية أسر الشهداء والمناضلين إلى لجنة برلمانية
أعاد مجلس النواب اليوم مشروع قانون صندوق رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية الى لجنة الدفاع والأمن لإعادة النظر فيه بناء على طلب الحكومة.
واعترضت الحكومة أثناء بدء المجلس بمناقشة مشروع القانون على بنود متصلة بموارد الصندوق قالت إنه يصعب تحصيلها.
وكان المجلس شرع بمناقشة مشروع قانون صندوق رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة المقدم بتقرير من لجنة الدفاع والأمن إثر تقديمه من أكثر من أربعين نائباً في أكتوبر من العام المنصرم.
ويستهدف الصندوق المنشأ بموجب مشروع القانون توفير مصادر مالية خاصة بالصندوق تقلل الاعتماد على موازنة الدولة في تحمل الرعاية المادية لأسر الشهداء ومناضلي الثورة، كما يهدف لتمويل برامج رعاية الفئتين والاستثمار لصالحهما والتنسيق مع الصناديق العاملة في مجال شبكة الأمان الاجتماعي ومراكز التأهيل لتوفير احتياجات أسر الشهداء والمناضلين.
وبحسب مشروع القانون تتكون الموارد المالية للصندوق من المخصصات السنوية في موازنة الدولة، والهبات النقدية والعينية المقدمة من الأفراد والهيئات الوطنية والعربية والأجنبية غير المشروطة؛ إضافة لريالين عن كل علبة سجائر محلية، وثلاثة للمستوردة، وثلاثة ريالات عن كل كيس اسمنت ومائتي ريال عن كل ترخيص للمنشآت التجارية الخاصة وتراخيص المهن الأخرى والبناء سواءً عند إصدار الترخيص لأول مرة أو لدى تجديده.
ومن موارد الصندوق أيضاً خصم الكسور من المائة الريال من صافي مرتبات موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط، وعائدات استثمار أموال الصندوق.
وتنفق تلك الأموال في أية التزامات لتحسين أوضاع أسر الشهداء والمناضلين، والمشاريع البسيطة ذات العائد السريع، وإقامة الجمعيات التعاونية لصالح المستفيدين من القانون، وكذلك مواجهة النفقات والمزايا التي شملها قانون رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية رقم (5) لسنة 1993م، وأيضاً المشاريع الاستثمارية وأية التزامات مالية تتعلق بأعمال إدارة الصندوق.